المادة 30 من نظام الغذاء

تعالج هذه المادة حالة دقيقة: ماذا تفعل الهيئة إذا كان هناك سبب للقلق من غذاء معين، لكن العلم لم يحسم بعد أنه ضار؟ الجواب هو التدابير الاحترازية.

شروط اتخاذها:

• أن يتوافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضرارًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
• ألا يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك.

عندها يجوز للهيئة أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، لكن النص يقيّد هذه الصلاحية بثلاثة ضوابط:

1. مراعاة حجم الضرر المحتمل، فيتناسب التدبير مع الخطر.
2. تفادي فرض قيود غير ضرورية.
3. مراجعة التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر، فهي ليست دائمة بطبيعتها.

ولا يحدد النص نوع التدابير ولا طول «المدة المعقولة». لكن الضوابط الثلاثة تمثل ضمانات للمنشآت حتى لا تتحول الحيطة إلى قيود بلا مبرر.

وتكمل هذه المادة المنهج الوقائي الذي تجيزه المادة التاسعة والعشرون، وتليها المادة الحادية والثلاثون التي تجيز للهيئة الأمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو أي من مرافقها عند وجود خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة. ويُلاحظ أن المادة تربط مراجعة التدابير بنتائج تقويم المخاطر، وهو أحد عناصر تحليل المخاطر بحسب تعريفه في المادة الأولى. ومنشأة ترى أن تدبيرًا احترازيًا تجاوز هذه الضوابط يمكنها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.