المادة 70 من نظام الطيران المدني
المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
تلزم المادة المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها بالتحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا وقائيًّا على المشغل السعودي، أي الجهة التي تشغّل الطائرات في المملكة، قبل أن يُدخل طائرة في عملياته.
متى ينطبق الالتزام؟ قبل أيٍّ من التصرفات الثلاثة الآتية:
- شراء أي طائرة؛
- تأجيرها لغيره؛
- استئجارها من غيره.
مضمون الالتزام: التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة. والنص لا يذكر هذه الشروط بعينها، بل يحيل إلى ما تحدده الهيئة، فيلزم الرجوع إلى متطلباتها الفنية المعمول بها.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمنع إدخال طائرات لا تستوفي المعايير إلى الأسطول الوطني، وتجعل التحقق مسؤولية المشغل نفسه قبل إتمام الصفقة، لا بعدها. وتأتي بعد المادة 69 التي توزع المسؤولية بين مالك الطائرة المؤجرة ومستأجرها بحسب مدة الإيجار، فيكتمل بها الإطار: مسؤولية محددة بحسب المدة، وطائرة مستوفية للمستويات الفنية قبل إبرام الصفقة.
ولأن عدم التحقق قد يعرّض الصفقة لمشكلات في الموافقة أو التشغيل، يحسن بالمشغل أن يشرك مختصين فنيين ومحاميًا متخصصًا في أنظمة الطيران المدني عند صياغة عقد الشراء أو الإيجار.
مثال عملي
تعتزم شركة طيران ناشئة في الدمام شراء طائرة مستعملة من الخارج. قبل توقيع عقد الشراء عليها أن تتحقق من أن الطائرة تستوفي الشروط والمستويات الفنية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الطيران المدني
هل يجب التحقق من الطائرة قبل استئجارها؟
نعم، على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة.
من يحدد الشروط الفنية المطلوبة في الطائرة؟
الهيئة هي التي تحدد هذه الشروط والمستويات الفنية، والمادة لا تذكر تفاصيلها.
مواد أخرى عن تأجير الطائرات
- المادة 56
يجوز إنشاء حقوق الملكية والشراء والاستعمال بالإيجار والرهن الرسمي على الطائرات المدنية، ولا يجوز إنشاء حقوق أخرى لها أفضلية عليها إلا الديون الممتازة.
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية : أ - حق ملكية الطائرة . ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد
- المادة 60
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية لأي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيره، ولا يسري تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد ق
- المادة 68
تعرّف المادة عقد إيجار الطائرة بأنه عقد مكتوب لانتفاع المستأجر بالطائرة مع هيئة القيادة أو بدونها مقابل أجر، ولا يُعمل به إلا بعد موافقة الهيئة.
عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بم
- المادة 69
يبقى مالك الطائرة مسؤولًا بالتضامن مع مستأجرها إذا لم تزد مدة الإيجار على 14 يومًا، وينفرد المستأجر المشغل بالمسؤولية فيما زاد أو في الإيجار بقصد الشراء.
1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا الن
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.