تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 69 من نظام الطيران المدني

المادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات

يبقى مالك الطائرة مسؤولًا بالتضامن مع مستأجرها إذا لم تزد مدة الإيجار على 14 يومًا، وينفرد المستأجر المشغل بالمسؤولية فيما زاد أو في الإيجار بقصد الشراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يومًا.

2- إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما أو كان بقصد الشراء، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الطيران المدني

هل يتحمل مالك الطائرة المسؤولية إذا أجّرها؟

نعم، يبقى مسؤولًا بالتضامن مع المستأجر إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد على أربعة عشر يومًا.

من المسؤول في الإيجار المنتهي بالتملك؟

إذا كان الإيجار بقصد الشراء فالمستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولًا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق في العقد على توزيع مختلف للمسؤولية؟

نص المادة يجيز ذلك في الإيجار الذي يزيد على أربعة عشر يومًا أو بقصد الشراء، بعبارة: ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن تأجير الطائرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.