المادة 139 من نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي · الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
توجب المادة على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة تقديم نسخة من شروط النقل الجوي التي يطبقها في المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
شروط النقل الجوي هي القواعد التي يضعها الناقل وتحكم علاقته بالركاب والشاحنين، مثل قواعد الأمتعة والتغيير والإلغاء. وتضع هذه المادة رقابة عليها.
من يلتزم؟ كل ناقل جوي، وطنيًّا كان أو أجنبيًّا، يعمل في إقليم المملكة.
ما الالتزام؟ أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة.
الغرض: اعتمادها من الهيئة.
الأثر العملي:
- لا يملك الناقل أن يطبق في المملكة شروط نقل لم يقدمها إلى الهيئة لاعتمادها؛
- يشمل الحكم الشركات الأجنبية، فلا يكفي أن تكون شروطها معتمدة في بلدها؛
- الحكم يتعلق بالشروط التي تُطبق «في إقليم المملكة».
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة معايير اعتماد الشروط، ولا ما يحدث إذا رفضت الهيئة اعتمادها، ولا مدة الاعتماد.
العلاقة بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 138 التي تلزم الناقل بالتحقق من مستندات دخول الركاب والبضائع إلى المملكة وخروجهم منها، وتحمله مسؤولية التقصير. وتليها المادة 140 التي تعرّف الطائرة في حالة طيران لأغراض أحكام المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض. ولمن يرى أن شرطًا في تذكرته يتعارض مع حقوقه أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الطيران والتعويضات.
مثال عملي
بدأت شركة طيران أجنبية تشغيل رحلات إلى الدمام. عليها أن تقدم إلى الهيئة نسخة من شروط النقل الجوي التي ستطبقها على ركابها في المملكة لاعتمادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الطيران المدني
هل تراجع هيئة الطيران المدني شروط شركات الطيران؟
نعم، يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة تقديم نسخة من شروط النقل الجوي التي يطبقها إلى الهيئة لاعتمادها.
هل يشمل الحكم شركات الطيران الأجنبية؟
نعم، يشمل كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة.
مواد أخرى عن مسؤولية الناقل الجوي
- المادة 117
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي للجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يثبت عكسها.
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
- المادة 133
تعرّف المادة لأغراض فصل مسؤولية الناقل الجوي «الناقل الجوي» بأنه الناقل المتعاقد أو الفعلي، و«معاهدة مونتريال» بأنها اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لعام 1999م.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حس
- المادة 134
تجعل المادة مسؤولية الناقل الجوي تجاه الراكب والشاحن والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفق عقد النقل، تخضع للمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة والنظام والأنظمة والتعليمات.
تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدو
- المادة 135
تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.
تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.
- المادة 136
يكون الناقل الجوي مسؤولًا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع أثناء الطيران، حتى لو كان إلقاؤها ضروريًّا لنجاة الطائرة أو الركاب.
يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الرك
- المادة 137
لا يكون الناقل مسؤولًا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم راكب يخل بالنظام أو يشكل خطرًا على السلامة، أو أُنزل الراكب تنفيذًا لتعليمات السلطات المختصة.
لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.