المادة 128 من نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات · الباب التاسع: البحث والإنقاذ
لا يجوز أن تزيد نفقات وتعويضات البحث والإنقاذ المشار إليها في المادة 127 على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سقفًا لما يمكن المطالبة به مقابل عمليات البحث والإنقاذ.
ما الذي يشمله السقف؟ النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة 127، وهي:
- النفقات الناتجة عن عمليات معونة البحث والإنقاذ؛
- التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.
الحد الأقصى: قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة. فلا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات على هذه القيمة.
الحكمة: يربط النظام التزامات الإنقاذ بقيمة الطائرة المعانة، فلا يتحمل المسؤول عن الدفع أكثر من قيمة ما أُنقذ أو بُحث عنه. والعبرة بقيمة الطائرة قبل الحادث مباشرة، لا بقيمتها بعده، لأن الطائرة بعد الحادث قد تكون تالفة أو قليلة القيمة.
ولم تحدد المادة طريقة تقدير قيمة الطائرة، ولا كيفية توزيع المبلغ إذا تعدد مقدمو المعونة وتجاوزت مطالباتهم السقف.
وتليها المادة 129 التي تلزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات المعونة والتعويضات والمكافآت المستحقة، حتى لو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة. ولمن يطالب بنفقات إنقاذ ويريد تقدير حدود مطالبته أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات والطيران المدني.
مثال عملي
شاركت عدة جهات خاصة في البحث عن طائرة صغيرة كانت قيمتها قبل الحادث مباشرة 3,000,000 ريال، وبلغ مجموع نفقاتها وأضرارها 3,500,000 ريال. لا يجوز أن يزيد ما يُستحق من نفقات وتعويضات على 3,000,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الطيران المدني
هل توجد حدود لتعويضات الإنقاذ؟
نعم، لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
هل تحسب قيمة الطائرة بعد الحادث؟
لا، العبرة بقيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حوادث الطيران والبحث والإنقاذ
- المادة 107
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فو
- المادة 108
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالت
- المادة 109
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب
- المادة 110
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موض
- المادة 111
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛
- المادة 112
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.