المادة 129 من نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض · الباب التاسع: البحث والإنقاذ
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى النظام، حتى لو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الطرف الملزم بدفع ما يترتب على عمليات البحث والإنقاذ.
الملتزم بالدفع: مشغل الطائرة المعانة، أي الطائرة التي قُدمت لها المعونة.
ما يلتزم بدفعه:
- نفقات معونة البحث والإنقاذ؛
- التعويضات؛
- المكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام.
حالة خاصة: يبقى المشغل ملتزمًا حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة. فلو كان مالك الطائرة هو نفسه من أنقذها، وكان المشغل شخصًا آخر (كمستأجر)، فالمشغل هو الملزم بالدفع للمالك المنقذ.
لماذا المشغل؟ لأنه من يستعمل الطائرة ويستفيد من تشغيلها، فيتحمل تبعات إنقاذها.
العلاقة بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 128 التي تمنع أن تزيد النفقات والتعويضات على قيمة الطائرة قبل الحادث مباشرة، وقبل المادة 130 التي تجعل لمجلس الإدارة وضع القواعد المنظمة لصرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات. ولم تحدد المادة إجراءات المطالبة. ولمن يُطالب بنفقات إنقاذ أو يطالب بها أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات والطيران المدني.
مثال عملي
استأجرت شركة طائرة من شركة أخرى، ثم تعرضت الطائرة لهبوط اضطراري في منطقة نائية، فأرسلت الشركة المالكة فريقًا لإنقاذها. تلتزم الشركة المستأجرة، بوصفها المشغل، بدفع نفقات المعونة والتعويضات المستحقة، رغم أن الطائرة مملوكة لمن قدم المعونة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الطيران المدني
من يدفع نفقات البحث عن الطائرة وإنقاذها؟
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة.
ماذا لو كان المنقذ هو مالك الطائرة نفسه؟
يبقى المشغل ملتزمًا بالدفع حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
مواد أخرى عن حوادث الطيران والبحث والإنقاذ
- المادة 107
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فو
- المادة 108
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالت
- المادة 109
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب
- المادة 110
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موض
- المادة 111
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛
- المادة 112
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.