تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 110 من نظام الطيران المدني

المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية · الباب الثامن: حوادث الطيران

توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة، أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل - كلما أمكن ذلك - تصوير الطائرة أو الحطام قبل نقله كليًّا أو جزئيًّا أو تعديل وضعه.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الطيران المدني

هل يجوز تحريك حطام الطائرة بعد الحادث؟

لا يجوز إلا لإنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكل الحطام خطرًا على الملاحة أو وسائل النقل الأخرى.

إلى متى تحافظ السلطات على موقع الحادث؟

إلى حين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن.

هل يجب تصوير الحطام قبل نقله؟

تنص المادة على أنه يفضل كلما أمكن تصوير الطائرة أو الحطام قبل نقله أو تعديل وضعه.

مواد أخرى عن حوادث الطيران والبحث والإنقاذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.