أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها في نظام الطوارئ السعودي

تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.

تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.

1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت. 2- تُستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي يُنص فيها على سريتها.

تجعل المادة أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها ما لم تحدد تاريخًا آخر، وينتهي العمل بها في تواريخها المحددة أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

توجب المادة على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي للإجراءات، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

تجعل المادة الصلاحيات المخولة أو المفوضة بموجب نظام الطوارئ أو أوامر الطوارئ إضافة إلى الصلاحيات الأخرى للشخص، ما لم ينص أمر الطوارئ على خلاف ذلك.

تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غير ذلك في أمر الطوارئ.