المادة 19 من نظام الطوارئ
المادة التاسعة عشرة · الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم
توجب المادة على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي للإجراءات، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات للأفراد في مواجهة الإجراءات الاستثنائية، بأن تفرض على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ ثلاثة واجبات:
- السلامة والأمن: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
- التخفيف من الأثر السلبي: التخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يُتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ. فحتى الإجراء المشروع ينبغي أن يُنفذ بأقل ضرر ممكن.
- العدل: التعامل مع الأفراد بالعدل.
والمكلفون بالتنفيذ هم الجهات العامة ومنسوبوها الذين يحددهم أمر الطوارئ وفق المادة الثامنة عشرة، التي توجب أن تُحدد في أوامر الطوارئ الجهات المكلفة بتنفيذها ومن لهم صفة الضبط الجنائي.
وأهمية هذه المادة أن أوامر الطوارئ، بحسب المادة الثانية عشرة، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، وقد تمس حياة الناس وأموالهم. فجاءت هذه المادة لتضمن ألا يكون تنفيذها على حساب سلامة الأفراد أو بصورة غير عادلة.
وترتبط هذه الواجبات بالمادة العشرين، التي تعفي منسوبي الجهات العامة المكلفين بالتنفيذ من المسؤولية المدنية والجزائية بشرط تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأنظمة واللوائح المعمول بها. والتزامات هذه المادة من أحكام النظام نفسه.
ومن رأى أن إجراءً اتُّخذ بحقه أثناء تنفيذ أمر طوارئ أخل بسلامته أو ممتلكاته أو لم يعامله بالعدل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الطوارئ
ما واجبات الجهات التي تنفذ أوامر الطوارئ تجاه الأفراد؟
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي لأي إجراء، والتعامل معهم بالعدل.
هل يجب تخفيف ضرر إجراءات الطوارئ المشروعة؟
نعم، المادة توجب التخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يتخذ بموجب النظام أو أوامر الطوارئ.
مواد أخرى عن أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها
- المادة 12
تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة
- المادة 13
توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.
1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات
- المادة 14
تجعل المادة أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها ما لم تحدد تاريخًا آخر، وينتهي العمل بها في تواريخها المحددة أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكا
- المادة 18
توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
- المادة 31
تجعل المادة الصلاحيات المخولة أو المفوضة بموجب نظام الطوارئ أو أوامر الطوارئ إضافة إلى الصلاحيات الأخرى للشخص، ما لم ينص أمر الطوارئ على خلاف ذلك.
تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

