المادة 50 من نظام السوق المالية

تحظر هذه المادة ما يعرف بالتداول بناءً على معلومات داخلية. والشخص المطلع هو من يحصل على معلومات داخلية بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.

ما المعلومات الداخلية؟ هي المعلومات التي تجتمع فيها الأوصاف الآتية:

• يحصل عليها الشخص المطلع.
• ليست متوافرة لعموم الجمهور ولم يُعلن عنها.
• يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا في سعر الورقة المالية أو قيمتها.
• يعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت في السعر أو القيمة تأثيرًا جوهريًّا.

ما المحظور؟

• أن يتداول الشخص المطلع، مباشرة أو بطريق غير مباشر، الورقة المالية التي تتعلق بها المعلومات.
• أن يفصح عنها لشخص آخر متوقعًا أن يتداول ذلك الشخص تلك الورقة.
• أن يشتري أي شخص أو يبيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم أن ذلك الشخص خالف الفقرة (أ) بإفشائها.

وتمنح الفقرة (ج) الهيئة صلاحية وضع قواعد تحدد المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) وتعرّفها، وتحدد الأعمال والممارسات التي ترى استثناءها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

وتكمل هذه المادة المادة 49 التي تحظر الأعمال التي توجد انطباعًا مضللًا عن السوق أو الأسعار. ومن وصلته معلومة غير معلنة عن شركة مدرجة ويتردد في التداول على سهمها، فالأسلم أن يستشير محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.