المادة 25 من نظام السجل التجاري

تضمن هذه المادة حق المراجعة القضائية لقرارات نظام السجل التجاري، فهي تقرر أن لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.

عناصر هذا الحق:

• من يحق له التظلم؟ كل من صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام.
• أي القرارات؟ أي قرار صادر بناءً على أحكام النظام، فالنص جاء عامًّا.
• أمام من؟ المحكمة المختصة.
• المهلة: 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
• الإجراءات: وفقًا لما تحدده اللائحة.

ومن أمثلة القرارات التي قد تصدر ضد التاجر ما تنص عليه المادة 24، إذ يحق للجنة، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات مثل إنذاره، أو إلزامه بخطوات تصحيحية، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.

أهمية المهلة: تبدأ مدة 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، لذلك ينبغي لمن يُبلَّغ بقرار أن ينتبه إلى تاريخ تبليغه ويتحرك قبل انقضاء المدة.

نظرًا لقصر المدة، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير مبكرًا محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.