المادة 22 من نظام السجل التجاري

تحدد هذه المادة الجهة التي تكشف مخالفات نظام السجل التجاري وتضبطها:

1. موظفو الضبط: يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1)، وتكون لهم صفة الضبط.
2. قواعد عملهم: يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
3. مكافآت كشف المخالفات: يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والمادة لا تحدد مقدار المكافآت أو شروطها أو تفاصيل مهمات الموظفين، بل تترك ذلك للقواعد التي يصدرها الوزير.

موقع هذه المادة في منظومة العقوبات: المخالفات التي يضبطها هؤلاء الموظفون هي ما تنص عليه المادة 21، كتقديم بيانات غير صحيحة للقيد، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعقوبتها غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال. أما النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة فتختص به لجنة تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وللوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

فالمسار باختصار: ضبط المخالفة من موظفي الضبط، ثم النظر فيها وإيقاع العقوبة من اللجنة أو مباشرة في المخالفات التي يحددها الوزير.