المادة 23 من نظام السجل التجاري

تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21، وهي الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفتها عند التكرار ومراعاة جسامة المخالفة وحجم المنشأة.

تكوين اللجنة:

• تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر.
• لا يقل عدد أعضائها عن 3.
• يرأسها ذو تأهيل نظامي، أي متخصص في الأنظمة والقانون.

اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21.

الاستثناء: للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع العقوبات بشأنها مباشرة دون عرضها على اللجنة.

التنظيم الداخلي: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

وتأتي اللجنة بعد مرحلة الضبط التي تنظمها المادة 22، حيث يتولى ضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. كما أن للجنة، وفق المادة 24، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات بديلة، كإنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل.

من أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.