المادة 24 من نظام السجل التجاري

تمنح هذه المادة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات مرونة في التعامل مع المخالف، فلا تقتصر على الغرامة. فإذا ثبت أن التاجر ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة 21، فللجنة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها أيًّا من الإجراءات الآتية:

1. إنذار التاجر.
2. إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3. إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
4. إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

ما المخالفات المقصودة؟ هي المخالفات التي تعددها المادة 21، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة لقيدها، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعدم التزامه بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6. وعقوبتها الأصلية غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

اللجنة المقصودة: هي اللجنة التي تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي.

عمليًّا، تتيح هذه المادة أن تُعالج المخالفة بإجراء يتناسب معها، كالاكتفاء بالإنذار أو تصحيح البيانات بدل الغرامة، أو الجمع بين الغرامة وإجراء آخر. ومن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام فله وفق المادة 25 التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.