المادة 19 من نظام الزراعة

تحدد هذه المادة الجهة الميدانية المسؤولة عن الرقابة على الصيد، وهي المديرية العامة لحرس الحدود، وتعمل بالتعاون مع الوزارة.

واختصاصاتها في هذا الشأن:

• مراقبة الصيادين.
• مراقبة معدات الصيد وطرقه.
• تطبيق التعليمات التي تنظم مجال الصيد.
• ضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون.
• وضع الآليات اللازمة لذلك.

والحكمة من إسناد هذا الدور لحرس الحدود أن الصيد يجري في البحر وعلى السواحل، وهي مناطق ينتشر فيها حرس الحدود، فيكون أقدر على الرقابة الميدانية. أما الوزارة فتبقى الجهة المنظمة للثروة المائية الحية.

والمعنى العملي للصياد أن من يراقبه في البحر ويتحقق من معداته وطرق صيده هو حرس الحدود، وأن مخالفة تعليمات الصيد قد تُضبط من قبله. ولا تحدد المادة المعدات أو الطرق الممنوعة، فهي متروكة للتعليمات المنظمة.

وتكمل هذه المادة المادة 18 التي تحظر على السفن الأجنبية استخراج الثروة المائية الحية دون ترخيص من الوزير.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.