المادة 17 من نظام الزراعة

تحدد هذه المادة دور الوزارة تجاه الثروة المائية الحية، وهي بحسب المادة 1 كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.

فالوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتولى تنظيمها وإدارتها وتنميتها والإشراف عليها وحمايتها وتطويرها والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية. ولها في سبيل ذلك:

1. تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية.
2. تنظيم مشاريع الأحياء المائية ووضع الخطط والبرامج لتطويرها.
3. تنظيم مرافئ الصيد وإدارتها واستثمارها، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
4. مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.
5. تحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.

والمعنى العملي أن من يريد إقامة مشروع لاستزراع الأسماك أو الروبيان على الساحل يتعامل مع الوزارة التي تحدد المواقع الصالحة لذلك وتنظم المشاريع. كما أن الصيادين يجدون في المادة أساسًا لدعمهم وتشجيعهم على التنظيم في جمعيات. ولا تحدد المادة صور المساعدة أو مقدارها.

وتأتي بعدها المادة 18 التي تقيد صيد السفن الأجنبية في المناطق البحرية للمملكة.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.