تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الثامنة

تمنع المادة المرتهن في الرهن الشائع من طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء إلا بموافقة الراهن، وتجيز له بعد ثبوته طلب بيع الحصة مشاعة أو طلب القسمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب عاصم الخطيب للمحاماه والاستشارات القانونية للشركات

الرياض — إشبيليا
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالتنفيذ
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل

هل يستطيع المرتهن طلب قسمة العقار المشاع قبل حلول الدين؟

لا يجوز له طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون إلا بموافقة الراهن.

ما حقوق المرتهن بعد ثبوت حقه في الاستيفاء؟

له أن يطلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

مواد أخرى عن رهن العقار المشاع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.