رهن المنشأة التجارية في نظام الرهن التجاري السعودي

رهن المنشأة الاقتصادية وقيده في السجل التجاري، وشموله العناصر المعنوية والحقوق والأصول المنقولة عدا عروض التجارة، واقتصار رهن الشركة على أصولها المنقولة وحقوقها ومحلها التجاري.

مادة واحدة

• المادة 34

  تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.

  إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.