المادة 7 من نظام الرهن التجاري

توضح هذه المادة نطاق الضمان الذي يوفره المال المرهون للمرتهن. فالمال المرهون لا يضمن أصل الدين المضمون فقط، بل يضمن أيضًا المصروفات المتعلقة به، وهي أربعة أنواع حددتها المادة:

1. مصروفات حفظه: ما يُنفق للمحافظة على المال المرهون.
2. مصروفات استثماره: ما يُنفق على تشغيل المال المرهون واستثماره.
3. مصروفات تحصيل ريعه: ما يُنفق لتحصيل الريع الناتج عن المال المرهون.
4. مصروفات التنفيذ عليه: ما يُنفق عند استيفاء الدين من المال المرهون.

والأثر العملي أن المرتهن، عند التنفيذ على المال المرهون، يستوفي من قيمته أصل الدين وهذه المصروفات معًا، في حدود ما نصت عليه المادة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تجعل عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن، وبالمادة 8 التي تشترط أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

والمادة لا تحدد مقدار هذه المصروفات أو طريقة إثباتها، لذلك يفيد أن يوضح عقد الرهن ما يتعلق بها. وعند الخلاف على ما يدخل في هذه المصروفات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.