المادة 6 من نظام الرهن التجاري

تفرق هذه المادة بين أمرين في عقد الرهن:

• صحة العقد بين طرفيه: أي التزام الراهن والمرتهن بما اتفقا عليه.
• نفاذ العقد في مواجهة الغير: أي إمكان الاحتجاج بالرهن على أشخاص من خارج العقد.

وتقرر المادة أن عدم استكمال إجراءات النفاذ في مواجهة الغير لا يبطل العقد، بل يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن. فلا يستطيع الراهن أن يتحلل من التزاماته تجاه المرتهن بحجة أن الرهن لم يستكمل إجراءات نفاذه.

لكن هذا العقد، ما دام غير نافذ، لا يُحتج به على الغير. أما إجراءات النفاذ في مواجهة الغير فلا تتناولها المادة 6، وإنما تقتصر على بيان أن تخلفها لا يمس صحة العقد بين طرفيه. ويشمل عقد الرهن بحسب تعريفات النظام تعديله أو الإضافة إليه.

والمرتهن الذي يكتفي بعقد صحيح غير نافذ يحمي علاقته بالراهن فقط. وتبين المادة 7 أن المال المرهون يضمن، إضافة إلى أصل الدين، مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.

ولتقدير ما إذا كان عقد رهن معين قد استكمل إجراءات نفاذه وما يترتب على ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.