المادة 3 من نظام الرهن التجاري

تعالج هذه المادة حالة شائعة في التعاملات التجارية: أن يُطلب الرهن قبل أن يصبح الدين ثابتًا ومستحقًا على المدين. فالمادة تجيز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين وقت التعاقد.

وتذكر المادة صورتين لهذا الدين على سبيل المثال:

• الدين المعلق على شرط: دين لا يثبت إلا إذا تحقق أمر معين اتفق عليه الطرفان.
• الدين الاحتمالي: دين قد ينشأ وقد لا ينشأ بحسب ما يجري من تعامل بين الطرفين.

والحكم الثاني المهم أن الرهن يعد ساريًا من تاريخ عقد الرهن، لا من التاريخ الذي يثبت فيه الدين لاحقًا. فلا ينتظر الرهن ثبوت الدين ليبدأ أثره.

ويتصل هذا الحكم بالمادة 2 التي تشترط لكي يعد عقد الرهن مكتوبًا أن يتضمن بيانات منها: الوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه بحسب الأحوال، وتاريخ عقد الرهن، وميعاد استحقاق الدين أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت. لذلك ينبغي أن يحدد العقد هذه البيانات بوضوح حتى في حالة الدين الذي لم يثبت بعد.

كما تبين المادة 4 أن نفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير يكون بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وهو أمر مستقل عن سريان الرهن بين طرفيه.

ويُذكر أن المادة 2 تجعل أحكام النظام سارية على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين. ولمعرفة أثر هذا الحكم على اتفاق محدد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.