تعريفات ونطاق نظام الرقابة المالية في نظام الرقابة المالية السعودي
تعريف الجهة الحكومية والجهات الرقابية وأنظمة الرقابة الداخلية والمراقب المالي والإجراءات التصحيحية، وأهداف النظام، وسريانه على الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعمًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا أو تحصل إيرادات نيابة عن جهة حكومية.
3 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الرقابة المالية، ومنها الجهة الحكومية والجهات الرقابية والرقابة المالية والمراقب المالي وأساليب الرقابة الأربعة والإجراءات التصحيحية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الرقابة المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات…
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الرقابة المالية: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات، وتحقيق رقابة فاعلة، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. 2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية. 3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها. 4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات. 5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين…
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: الجهات الحكومية، والجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية أو تحصّل الإيرادات العامة.
يطبق النظام على الجهات التالية: 1- الجهات الحكومية. 2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي: أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو…