المادة 3 من نظام الرقابة المالية

تجيب هذه المادة عن سؤال: على من يطبق نظام الرقابة المالية؟ وتحدد فئتين:

الفئة الأولى: الجهات الحكومية

وهي بحسب المادة الأولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الفئة الثانية: جهات غير حكومية (غير مشمولة بالفئة الأولى)، إذا كانت:

• تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. فلا يكفي مجرد تلقي الدعم، بل يُرجع إلى ضوابط اللائحة في ذلك.
• أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية.
• أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

وأهمية الفئة الثانية أن النظام لا يقتصر على الأجهزة الحكومية، بل يمتد إلى جهات أخرى ترتبط بالمال العام دعمًا أو إنفاقًا أو تحصيلًا، كجمعيات تتلقى إعانات مباشرة، أو شركات تتعاقد لتحصيل رسوم حكومية.

وهذا ما يقصده تعريف الجهة في المادة الأولى بأنها الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا لأحكام هذه المادة. ولا تتحدد طريقة الرقابة على الفئتين بهذه المادة وحدها؛ إذ تحدد المادة الخامسة أساليب الرقابة الأربعة، وتطبق الوزارة الرقابة المالية على الجهة بموجب المادة الرابعة.

ومن تعمل جهته مع الحكومة أو تتلقى منها دعمًا ويريد معرفة ما إذا كانت خاضعة للنظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.