المادة 21 من نظام الرقابة المالية

تضع هذه المادة حافزًا للمراقبين الماليين على التميز في حماية المال العام، بتقرير مكافأة تشجيعية.

من يمنحها؟ الوزير، وهو وزير المالية بحسب المادة الأولى. والصيغة صيغة جواز («للوزير منح»)، فهي صلاحية تقديرية لا حق مكتسب.

لمن تمنح؟ للمراقب المالي الذي يقوم بـجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام. فالشرطان: أن تكون الجهود استثنائية، وأن تؤدي إلى حماية المال العام.

حدها الأعلى: ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب 3 أشهر في السنة. فالسقف سنوي، ومرتبط براتب المراقب نفسه.

علاقتها بالمزايا الأخرى: تكون المكافأة دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح؛ أي أنها إضافة إلى ما يستحقه المراقب، لا بديل عنه.

الضوابط: تحددها اللائحة، ولا تذكرها المادة.

وتأتي هذه المادة في نهاية الباب الخامس الذي ينظم وضع المراقبين الماليين؛ فبعد أن حددت المواد السابقة شروط تعيينهم (المادة السابعة عشرة)، واستقلاليتهم (المادة الثامنة عشرة)، وواجباتهم (المادة التاسعة عشرة)، وحقهم في الاطلاع على المستندات السرية (المادة العشرون)، جاءت هذه المادة بالحافز.

ويتسق ذلك مع هدف النظام في المادة الثانية بتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. ومن يعمل مراقبًا ماليًا ويحتاج إلى معرفة ضوابط المكافأة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.