المادة 20 من نظام الرقابة المالية

تعالج هذه المادة مسألة عملية: هل يجوز للجهة أن تمتنع عن إطلاع المراقب المالي على مستند بحجة أنه سري؟ والجواب في النص: للمراقبين الماليين حق الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة.

لكن هذا الحق مقيد بقيدين:

• الحدود اللازمة للعمل: يكون الاطلاع في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم. فالحق مرتبط بحاجة العمل الرقابي، لا اطلاعًا مطلقًا على كل ما لدى الجهة.
• ضوابط اللائحة: يكون الاطلاع وفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة، ولا تذكر المادة هذه الضوابط.

وتتكامل هذه المادة مع أحكام أخرى:

• المادة الخامسة عشرة تجعل من مسؤوليات الجهة تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفق النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير.
• المادة التاسعة عشرة تُلزم المراقب المالي بالحفاظ على السرية. فاطلاعه على المستند السري لا يعني إذاعته، بل يبقى ملتزمًا بكتمانه.

والحكمة من ذلك أن الرقابة المالية قد تتطلب فحص مستندات مصنفة سرية، ولو كان تصنيف السرية مانعًا من الاطلاع لتعطلت الرقابة. وفي المقابل يحمي واجب السرية مصلحة الجهة.

وتأتي بعدها المادة الحادية والعشرون التي تجيز منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي. ومن يعمل في جهة يُطلب منها إطلاع مراقب مالي على مستندات سرية ويحتاج إلى معرفة حدود ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.