المادة 27 من نظام الدفاع المدني
المادة السابعة والعشرون
تُخضع المادة رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، لنظم الخدمة العسكرية في الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع فئة خاصة هي رجال الدفاع المدني من غير العسكريين، أي العاملين في الدفاع المدني الذين لا يحملون صفة عسكرية.
فالأصل أن هؤلاء لا يخضعون لنظم الخدمة العسكرية، لكن المادة تقرر خضوعهم لها في ظروف محددة، وفي مسائل محددة:
الظروف: حالات الحرب والطوارئ والكوارث. والكارثة بحسب المادة 2 هي كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات.
المسائل:
- الضبط والربط.
- العقوبات.
- ضبط المخالفات.
- التحقيق فيها.
والحكمة من ذلك أن هذه الظروف تتطلب انضباطًا عاليًا وسرعة في الحسم، فيُعامل الجميع في الميدان بقواعد موحدة. أما خارج هذه الحالات، فلا تُخضعهم هذه المادة لنظم الخدمة العسكرية.
وتفاصيل العقوبات والإجراءات العسكرية ذاتها لا ترد في هذه المادة، بل في نظم الخدمة العسكرية التي تحيل إليها.
وتتصل بهذه المادة المادة 28 التي تمنع نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، وتعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال مع إلزامه بتكاليف الإعادة. ومن كان من منسوبي الدفاع المدني المدنيين وواجه مساءلة في هذه الظروف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
موظف مدني يعمل في الدفاع المدني بالمدينة المنورة شارك في عمليات مواجهة سيول، ونُسبت إليه مخالفة أثناءها. بحسب هذه المادة، يخضع في ضبط هذه المخالفة والتحقيق فيها والعقوبة عليها لنظم الخدمة العسكرية، لأن المخالفة وقعت في حالة كارثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الدفاع المدني
هل يخضع الموظف المدني في الدفاع المدني للأنظمة العسكرية؟
يخضع لنظم الخدمة العسكرية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها.
هل يسري هذا الحكم في الأحوال العادية؟
المادة تحصر هذا الخضوع في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الدفاع المدني
- المادة 28عُدّلت بموجب م/66
تمنع المادة نزع أو تعطيل أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق معه، وتلزم المخالف بتكاليف الإعادة وتعاقبه بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى
- المادة 29عُدّلت بموجب م/66
تمنح المادة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في الطوارئ والكوارث إصدار قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وتعيين عقوبات مخالفتها، في حدود السجن سنة وغرامة 50,000 ريال.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات ا
- المادة 30عُدّلت بموجب م/66
تقرر المادة العقوبة العامة لمخالفة نظام الدفاع المدني ولوائحه وقراراته بالسجن حتى ستة أشهر أو غرامة حتى 30,000 ريال أو بهما، وتنشئ لجانًا لنظر المخالفات وإيقاع الغرامة.
أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء
- المادة 31عُدّلت بموجب م/66
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة وفق نظام الدفاع المدني أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- المادة 32
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام الدفاع المدني والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة المادة 27.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.