المادة 10 من نظام الدفاع المدني
المادة العاشرة
تجيز المادة لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس، دون أن يكون لهم حق التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة رئيس مجلس الدفاع المدني صلاحية تقديرية في دعوة أشخاص من خارج عضوية المجلس لحضور جلساته.
وتتضمن المادة عنصرين:
- الدعوة جوازية: فالنص يقول «يجوز»، أي أن الرئيس يقرر بحسب تقديره من يدعو، ولا يلزمه النص بدعوة أحد.
- لا حق للمدعوين في التصويت: فمن يُدعى يحضر للاستفادة من رأيه أو خبرته أو معلوماته، لكنه لا يشارك في التصويت على القرارات.
والفائدة العملية من هذا الحكم أن موضوعات الدفاع المدني متنوعة وتقنية، وقد يحتاج المجلس إلى سماع مختص أو ممثل لجهة معينة قبل أن يتخذ قراره. ويظهر ذلك من سعة اختصاصات المجلس التي تعددها المادة 9، ومنها إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني، واعتماد خططه العامة ومشروعاته، واعتماد مهمات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى في تنفيذه، وإصدار لوائح شروط السلامة وقواعدها. فمثل هذه الموضوعات قد تتطلب الاستماع إلى أهل الاختصاص.
ولا يجعل الحضور المدعوين أعضاء في المجلس، فهم يشاركون في النقاش بقدر ما يُطلب منهم، ويبقى التصويت على القرارات لأعضاء المجلس وحدهم.
وتأتي المادة 11 بحكم آخر يتعلق بعمل المجلس، إذ تنص على أنه يمارس صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
والمادة تنظيمية تتعلق بسير عمل المجلس، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الدفاع المدني
هل يمكن لغير أعضاء مجلس الدفاع المدني حضور جلساته؟
نعم، يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته.
هل يصوت المدعوون لحضور جلسات المجلس؟
لا، تنص المادة على أن حضورهم يكون دون أن يكون لهم حق التصويت.
مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الح
- المادة 8
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجه
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.