تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الأولى

تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:

- دفتر اليومية الأصلي.

- دفتر الجرد.

- الدفتر الأستاذ العام.

ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الدفاتر التجارية

هل كل تاجر ملزم بمسك دفاتر تجارية؟

نعم، الأصل أن كل تاجر ملزم بذلك، ويستثنى التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

ما الدفاتر التجارية التي يجب على التاجر مسكها كحد أدنى؟

دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد والدفتر الأستاذ العام، وقد يحتاج إلى غيرها بحسب طبيعة تجارته وأهميتها.

هل يجوز مسك الدفاتر التجارية بلغة غير العربية؟

المادة تشترط أن تكون الدفاتر باللغة العربية وأن تكون منتظمة.

مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.