قانون
تسجيل الدخول

المادة 31 من نظام الخدمة المدنية

المادة 31 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

يمنح نظام الخدمة المدنية الوزير صلاحيات متعددة في شؤون الموظفين. وتسمح هذه المادة للوزير بأن يفوّض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره، بدل أن يمارسها كلها بنفسه.

وأهم ما في النص:

  • التفويض جائز وليس واجبًا؛ فهو بيد الوزير.
  • التفويض يشمل بعض الصلاحيات لا جميعها، كما يدل لفظ المادة.
  • محل التفويض هو الصلاحيات المقررة في هذا النظام، أي نظام الخدمة المدنية.

ولم تحدد المادة الجهة أو الشخص الذي يُفوَّض إليه، ولا الصلاحيات التي يجوز تفويضها أو لا يجوز، ولا شكل قرار التفويض؛ لذلك لا يمكن استخلاص هذه التفاصيل من نص المادة وحده.

وتأتي المادة 32 مكمّلة لهذا الحكم، إذ تجعل لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي مصلحته من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

والفائدة العملية لهذه المادة أن كثيرًا من القرارات المتعلقة بالموظفين قد تصدر من مسؤول غير الوزير بناءً على تفويض منه. ومن أراد التحقق من صحة قرار صدر بالتفويض في حالته، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الخدمة المدنية

هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته في نظام الخدمة المدنية؟

نعم، تجيز المادة 31 للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في نظام الخدمة المدنية.

هل يجوز تفويض جميع صلاحيات الوزير؟

نص المادة يتحدث عن تفويض «بعض» الصلاحيات، ولم يذكر تفويضها كلها.

هل حددت المادة من يُفوَّض إليه؟

لا، لم تحدد المادة الشخص أو الجهة المفوَّض إليها ولا الصلاحيات القابلة للتفويض.

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.