المادة 30 من نظام الخدمة المدنية

تجمع هذه المادة الحالات التي تنتهي بها علاقة الموظف بالوظيفة العامة. وتبدأ بعبارة «مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة»، أي أن هذه القائمة لا تُلغي أسباب الإنهاء التي تقررها أنظمة أخرى.

والأسباب التي نصت عليها المادة هي:

• الاستقالة.
• طلب التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية، وفق نظام التقاعد.
• إلغاء الوظيفة.
• بلوغ سن التقاعد، إلا إذا مُددت الخدمة بقرار من السلطة المختصة.
• العجز الصحي.
• عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.
• الفصل لأسباب تأديبية، أو الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
• الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لصدور قرار إنهاء الخدمة.
• سحب الجنسية أو إسقاطها.
• فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
• عدم الصلاحية، وهذا السبب خاص بشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
• عدم الكفاية إذا حصل الموظف على تقويم أداء بدرجة «غير مرضٍ» ثلاث مرات متتالية، وفق ما تحدده اللائحة.
• الوفاة.

ويلاحظ أن بعض الأسباب مقيدة بشروط واضحة: فرفض النقل والانقطاع لا يُنهيان الخدمة إذا كان للموظف عذر مشروع، ومدة الانقطاع تُحسب خلال السنة السابقة لقرار الإنهاء، وتقويم الأداء يجب أن يكون غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية. أما تفاصيل بعض الحالات، كمدة الفقد وإجراءات عدم الكفاية، فتركها النص لمجلس الوزراء واللائحة.

ومن صدر بحقه قرار إنهاء خدمة ويرى أن السبب لا ينطبق عليه، فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.