المادة 16 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تعالج هذه المادة ما بعد العقوبة، أي كيفية العودة إلى ممارسة النشاط الحرفي نظاميًا بعد شطب القيد أو إلغاء الترخيص.

فهي تنص على أن اللائحة (اللائحة التنفيذية للنظام بحسب المادة 1) تحدد:

• إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه.
• إجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.

ويُستفاد من النص أن الشطب من السجل وإلغاء الترخيص لا يعنيان بالضرورة الحرمان الدائم من النشاط، إذ إن النظام نفسه يتوقع إعادة القيد وإعادة الحصول على الترخيص، ويحيل إجراءاتهما إلى اللائحة. أما شروط هذه الإعادة ومواعيدها وما يلزم تقديمه، فلا تذكرها المادة، ولا يصح افتراضها دون الرجوع إلى اللائحة.

والسجل الوطني للحرفيين بحسب التعريفات قاعدة بيانات تُدوَّن فيها بيانات الحرفيين وتصنيفاتهم وحرفهم وأنشطتهم، والترخيص الحرفي هو الذي يخول صاحبه ممارسة حرفة محددة لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.

وفي سياق المواد المجاورة، تجيز المادة 15 مضاعفة الحد الأعلى للغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها، وتنص المادة 17 على أن يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ نشر النظام.

ومن شُطب قيده أو أُلغي ترخيصه ويريد العودة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.