المادة 4 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في تنظيم النشاط الحرفي:

أولًا: القيد في السجل الوطني للحرفيين (الفقرتان 1 و2)

• للحرفي طلب القيد في السجل، والتعبير بـ«للحرفي» يفيد أن الطلب حق له.
• يقدم الطلب وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة؛ فالمادة لا تبيّن هذه الشروط بنفسها.

والسجل بحسب المادة 1 قاعدة بيانات تُدوَّن فيها بيانات الحرفيين وتصنيفاتهم وحرفهم وأنشطتهم.

ثانيًا: الترخيص الحرفي (الفقرة 3)

لا يجوز القيام بأي من النشاطين الآتيين إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة (وهي هيئة التراث بحسب المادة 1):

• ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية.
• الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.

فالترخيص في هذه الفقرة مرتبط بهذين النشاطين كما حددهما النص: الممارسة لأغراض تجارية، أو الاتجار بصفة رئيسة.

والحرفة المقصودة هي ما تعرّفه المادة 2: النشاط الذي يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، بقسميه الإنتاجي الفني أو التراثي والخدمي.

وتتصل بهذه المادة المادة 5 التي تحيل إلى اللائحة تحديد ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والمعارض، ولا تجيز التمثيل إلا بعد استيفائها. ومن يرغب في بدء نشاط حرفي تجاري يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.