المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية

تنظم هذه المادة تجنيس الأجنبي بالجنسية العربية السعودية. وتبدأ بعبارة «يجوز منح الجنسية»، فتوافر الشروط لا يعني حقًا تلقائيًا في الجنسية.

الشروط الستة:

1. أن يكون، عند تقديم الطلب، قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
2. أن يكون سليم العقل والجسم.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
4. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويُستثنى من هذا الشرط من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
5. أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
6. أن يجيد اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.

المستندات المرفقة بالطلب:

• تصريح الإقامة.
• جواز السفر، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقامه.
• كل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها.
• كل ورقة تؤيد ما يطالب بإثباته بمقتضى أحكام النظام.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.

علاقتها بالمادتين الثامنة والعاشرة: تبيّن المادة العاشرة أن الجنسية تُمنح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وأن لوزير الداخلية في جميع الأحوال، ودون إبداء الأسباب، رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوافر فيه شروط المادة التاسعة قبل تقديم الاقتراح. أما المادة الثامنة فتضع شروطًا خاصة لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.

ولمن يريد التقدم بطلب تجنس أو لديه ظرف خاص، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.