المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية

تتناول هذه المادة أثر السفر خارج المملكة على الأجنبي الذي أكمل مدة الإقامة المقررة للتجنس، وتفرّق بين حالتين:

• الحالة الأولى – بعد تقديم الطلب: من أقام المدة المقررة وقدم طلب التجنس، ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية، وغاب عن البلاد مدة تزيد على سنة، تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن.
• الحالة الثانية – قبل تقديم الطلب: من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية، يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة، وأقصاها ستة أشهر.

ويلاحظ أن الحالة الأولى مشروطة بأمور مجتمعة: إكمال المدة المقررة، وتقديم الطلب، والخروج بجواز الحكومة الأصلية قبل المنح، والغياب مدة تزيد على سنة. أما الحالة الثانية فتتعلق بمن أكمل المدة ولم يقدم طلبه بعد، والمعيار فيها مدة تأشيرة العودة بحد أقصى ستة أشهر.

ولا تحدد هذه المادة نفسها مدة الإقامة المقررة، بل تشير إليها بعبارة «المدة المقررة لمنح الجنسية». وفي السياق تتناول المادة 19 أثر إسقاط الجنسية على الزوجات والأولاد، وتتناول المادة 21 جواز سحب الجنسية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ممن تجنس بها في حالات محددة خلال السنوات الأولى من تجنسه.

ومن يخطط للسفر وهو بصدد طلب التجنس، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية قبل المغادرة.