المادة 26 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تمنح هذه المادة جمعيات النفع العام امتيازين خاصين:

أولًا: حماية أموالها. لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي. فلا يكفي مجرد مطالبة الدائن أو سند لا يصل إلى حكم قضائي للحجز على أموالها؛ وهذا يحمي الأموال المخصصة للنفع العام من الإجراءات المتسرعة.

ثانيًا: نزع الملكية. لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها، بشروط:

• أن يكون ذلك في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها.
• تطبق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها.
• يصدر قرار نزع الملكية من الوزير، لا من الجمعية نفسها.
• تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.

وهذا امتياز استثنائي لكيان أهلي، يعكس أن هذه الجمعيات تخدم مصلحة عامة. والمادة الخامسة والعشرون تبين أن الجمعية تُعد ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة على أن يُنص على ذلك في ترخيصها، أو بقرار من الوزير بعد الترخيص.

ومن له دين على جمعية نفع عام فعليه الحصول على حكم قضائي قبل الحجز، ويفيده أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ. ومالك العقار الذي يُنزع لصالح جمعية يتمتع بأحكام نظام نزع الملكية.