المادة 27 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تفتح هذه المادة باب الشراكة بين جمعيات النفع العام والجهات الأخرى:

• من يتعاقد: أي جهة حكومية أو خاصة.
• مع من: إحدى جمعيات النفع العام تحديدًا؛ فالنص لا يشمل سائر الجمعيات.
• محل التعاقد:
  • إدارة مؤسسة تابعة للجهة؛ أو
  • تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها.
• التنظيم: تحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

والمعنى العملي أن جهة حكومية قد تُسند إلى جمعية نفع عام إدارة مركز تأهيل، أو شركة خاصة قد تتعاقد معها لتنفيذ برنامج مسؤولية اجتماعية. وهذا يستفيد من خبرة الجمعيات ومرونتها، ويمنحها في الوقت نفسه موارد لتمويل أنشطتها.

والنص لا يفصل شروط العقد أو مدته أو كيفية الدفع، فهذه يحددها إطار اللائحة والعقد نفسه. وتسبقها المادة السادسة والعشرون الخاصة بحماية أموال جمعيات النفع العام من الحجز إلا بحكم قضائي، وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تطبق أحكام الجمعيات على جمعيات النفع العام فيما لم يرد فيه نص خاص. ومن يصوغ عقدًا من هذا النوع فليستشر محاميًا متخصصًا في العقود والقضايا الإدارية.