المادة 28 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تحدد هذه المادة القواعد التي تحكم جمعيات النفع العام، وفق مبدأ «الخاص يقيد العام»:

• الأصل: جمعيات النفع العام هي جمعيات أهلية، فتسري عليها الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالجمعيات، كأحكام التأسيس والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموارد والالتزامات والحل.
• الاستثناء: إذا ورد نص خاص بجمعيات النفع العام، فيُطبق هذا النص الخاص بدلًا من الحكم العام.

ومن الأمثلة على النصوص الخاصة ما تقرره المادة السابعة والعشرون من جواز تعاقد الجهات الحكومية والخاصة مع جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ مشروعاتها وبرامجها.

والمعنى العملي أن من يؤسس جمعية نفع عام أو يديرها يجب أن يلتزم بكل أحكام الجمعيات، كحفظ السجلات والتقرير السنوي ونصاب الجمعية العمومية، ثم يضيف إليها ما تقرره النصوص الخاصة من مزايا أو التزامات إضافية.

وهذه المادة تمنع الفراغ التنظيمي؛ فما لم ينظمه نص خاص بجمعيات النفع العام لا يبقى بلا حكم، بل يُرجع فيه إلى أحكام الجمعيات. وتليها المادة التاسعة والعشرون التي تبدأ بتنظيم موارد المؤسسة الأهلية.