المادة 18 من نظام التوثيق

تحدد هذه المادة اختصاص المأذون، وهو بحسب المادة الأولى من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.

يُعهد إلى المأذون توثيق عقد النكاح في حالتين:

• إذا كان كلا الطرفين سعوديين.
• إذا كان كلا الطرفين غير سعوديين.

ويكون ذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية، فالتفاصيل والإجراءات متروكة لها.

والمادة لا تذكر الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين سعوديًا والآخر غير سعودي، فلا تدخل في الحالتين اللتين تعهد بهما هذه المادة إلى المأذون. ومن كان زواجه من هذا النوع فعليه أن يتحقق من الجهة المختصة بتوثيقه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.

ويخضع المأذون لشروط محددة تنص عليها المادة التاسعة عشرة، منها أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية وأن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.