المادة 35 من نظام التقاعد العسكري
المادة (35)
تمنح المادة مجلس الوزراء حق تفسير نظام التقاعد العسكري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الأخيرة في النظام، وتحدد الجهة المختصة بتفسير أحكامه، وهي مجلس الوزراء.
ومعنى ذلك أنه إذا وقع غموض أو اختلاف في فهم نص من نصوص النظام، فإن التفسير الذي يملك صفة الإلزام في هذا الشأن يكون لمجلس الوزراء بنص هذه المادة.
وأهمية هذا الحكم أن نظام التقاعد العسكري يتضمن أحكامًا تفصيلية تمس حقوق العسكريين وأسرهم، كحالات استحقاق المعاش وطريقة حسابه والمستحقين عنه، وقد يحتاج تطبيق بعضها إلى بيان المقصود منها. ووجود جهة محددة للتفسير يمنع تضارب الفهم بين الجهات المختلفة التي تطبق النظام.
والمادة لا تبيّن طريقة طلب التفسير أو من يحق له رفعه إلى مجلس الوزراء، ولا تتعلق بحالة فردية بعينها، فهي تقرر صلاحية عامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 34 التي تنص على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق. فالمادتان معًا تختمان النظام: الأولى تحسم علاقته بالنظام السابق، والثانية تحدد من يفسر أحكامه.
ومن كان لديه خلاف في تطبيق نص من نصوص النظام على حالته فالطريق الأقرب هو مراجعة الجهة المختصة بالتقاعد، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التقاعد العسكري
من له حق تفسير نظام التقاعد العسكري؟
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
ما المادة التي تسبق مادة التفسير في النظام؟
المادة 34، وتنص على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الح
- المادة 3
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العس
- المادة 30
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة ل
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضا
- المادة 33
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.