المادة 10 من نظام التقاعد العسكري

تحدد هذه المادة الراتب الذي يُعتمد أساسًا لحساب الحقوق التقاعدية، وهو آخر راتب كان يتقاضاه العسكري. ويسري ذلك على أمرين:

• المعاش التقاعدي: يُسوّى على أساس آخر راتب.
• المكافأة المنصوص عليها في المادة 9: تُمنح على أساس آخر راتب أيضًا.

والمكافأة في المادة 9 هي ما يستحقه العسكري الذي لا يستحق معاشًا في غير الحالات المذكورة في المادة 7. وتُحسب لمن انتهت خدمته لسبب عادي براتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخمس التالية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. أما من انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو لارتكابه جريمة، فراتب شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهرين عن كل سنة تزيد، ما لم يكن الحكم يقضي بحرمانه منها.

فهذه المادة تجيب عن سؤال: أي راتب يُضرب في هذه الأعداد؟ والجواب: آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

والمقصود بالراتب، كما تعرّفه المادة 2، الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له، ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات. فآخر راتب هنا هو آخر راتب وفق السلم دون البدلات.

ومن لديه خلاف حول الراتب الذي حُسب عليه معاشه أو مكافأته فيمكنه مراجعة الجهة المختصة بالتقاعد، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.