المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري

المادة 10 مكرر

معدّلة (1425هـ)

يُحجز على المعاش أو المكافأة بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها بما لا يتجاوز 25%، ويُقدَّم دين النفقة، ولمؤسسة التقاعد امتياز في حقوقها.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/30) بتاريخ 1/6/1425هـ.

أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%).

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 مكرر بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة الحجز على المعاش أو المكافأة، وفيها فقرتان:

الفقرة (أ): الحجز لصالح الدائنين

إذا كان الحجز متعلقًا بديون الحكومة فيكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة فيكون بحكم قضائي.
لا تتجاوز نسبة الحجز 25%.
وفي جميع الأحوال يُقدّم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

الفقرة (ب): حقوق المؤسسة العامة للتقاعد

للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين في تحصيل حقوقها، عدا دين النفقة.
تُحسم حقوقها مباشرة من المستحقات التقاعدية.
على ألا تتجاوز نسبة الحسم 25%.

فالمادة تحمي صاحب المعاش بحد أعلى للحجز والحسم، وتستثني دين النفقة من هذا الحد لما له من أهمية في إعالة الأسرة.

وقد أُضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1/6/1425هـ. وتأتي بعد المادة 10 التي تنص على أن المعاش يُسوّى والمكافأة تُمنح على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

والمادة لا تبيّن كيف يُحسب الحد إذا اجتمع حجز لدائن وحسم للمؤسسة في وقت واحد. ومن صدر بحقه حجز على معاشه ويريد تقدير موقفه فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو القضايا الإدارية.

مثال عملي

صدر حكم قضائي لدائن على متقاعد عسكري معاشه 10,000 ريال. وفق هذه المادة لا يتجاوز الحجز لهذا الدين 25%، أي 2,500 ريال شهريًا. أما لو كان الدين نفقة لأولاده، فيُقدّم على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏

العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

اتصال واتساب

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)

الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1

اتصال واتساب

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري

كم أقصى نسبة حجز على المعاش التقاعدي العسكري؟

لا تتجاوز نسبة الحجز 25%، إلا دين النفقة فيُقدّم على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.

هل يحتاج الحجز على المعاش لحكم قضائي؟

يكون بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وبأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقًا بديون الحكومة.

هل تخصم المؤسسة العامة للتقاعد حقوقها من المعاش مباشرة؟

نعم، لها امتياز على جميع الدائنين عدا دين النفقة، وتُحسم حقوقها مباشرة من المستحقات التقاعدية بما لا يتجاوز 25%.

سجل تعديلات المادة

المرسوم الملكي رقم (م/30) — 1/6/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
أضيفت مادة برقم (10 مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 / 6 / 1425 هـ ،وذلك بالنص الآتي:
" أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%). "

كل تعديلات نظام التقاعد العسكري ←

مواد أخرى عن الحجز على المعاش ووقفه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.