المادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية

هذه المادة تحدد الأفعال المخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

أولًا – مخالفات تخص مقدم خدمات التصديق:

• ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
• استغلاله المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض خارج أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
• إفشاؤه المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا أو في الحالات التي يسمح بها النظام.
• تقديمه بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.

ثانيًا – مخالفات يمكن أن يرتكبها أي شخص:

• إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو غير مشروع.
• تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره.
• تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق، أو عن التوقيع الإلكتروني إلى من وثقوا به.
• الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
• انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بالتفويض عنه في طلب شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو تعليقها أو إلغائها.
• نشر شهادة مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو وضعها في متناول الغير مع العلم بحالها. ويُستثنى حق مقدم الخدمة الوارد في الفقرة 4 من المادة 18، وهو إنشاء قاعدة بيانات للشهادات بما فيها الموقوفة والملغاة وإتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا.

ويلاحظ اشتراط العلم أو العمد في بعض الصور، كاستعمال المزور مع العلم بتزويره وتقديم المعلومات الخاطئة عمدًا. أما العقوبة فتحددها المادة 24، وهي غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، مع جواز مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. ومن يواجه اتهامًا أو تضرر من أحد هذه الأفعال يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية.