الدعم المالي لمشاريع التخصيص في نظام التخصيص السعودي

تحدد هذه المادة مهمات وزارة المالية في التخصيص: التحقق من توافر المخصصات قبل الطرح، وتأمينها لتغطية التزامات الجهات، والموافقة على الالتزامات الإضافية والدعم المالي والائتماني.

تتولى الوزارة المهمات والصلاحيّات الآتية: 1- التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه. 2- تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقًا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقًا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها…

تجيز هذه المادة لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بتوصية من وزارة المالية، الموافقة على دعم مالي وائتماني لمشروع التخصيص إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو العقود التابعة.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصًا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقًا لما تقضي به الأنظمة.