المادة 8 من نظام التخصيص
المادة الثامنة
تحدد هذه المادة مهمات وزارة المالية في التخصيص: التحقق من توافر المخصصات قبل الطرح، وتأمينها لتغطية التزامات الجهات، والموافقة على الالتزامات الإضافية والدعم المالي والائتماني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة المهمات والصلاحيّات الآتية:
1- التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه.
2- تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقًا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقًا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.
3- الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
4- الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة وزارة المالية الحارس المالي لمشاريع التخصيص، وتمنحها أربع مهمات وصلاحيات:
- قبل الطرح: التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية للمشروع قبل إصدار الموافقة على طرحه.
- أثناء التنفيذ: تأمين المخصصات اللازمة، وفق ما تقرره الوزارة، لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية بموجب العقد والعقود التابعة في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات المناسبة وتنفيذها.
- عند تغيير العقد: الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة إذا أُريد تعديل عقد الشراكة أو تعليقه أو تمديده أو تجديده أو إنهاؤه، وذلك قبل أن ترفع الجهة التنفيذية الأمر إلى الجهة المختصة أو تتخذ أي إجراء.
- الدعم: الموافقة على الدعم المالي والائتماني المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع وتقديمه، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات اللازمة.
وأهمية ذلك للمستثمر أن التزامات الجهة الحكومية تجاهه مسنودة بترتيبات تضعها الوزارة. ويشمل الدعم المنصوص عليه هنا ما ورد في العقد أو العقد التابع. ويفيد المستثمر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل عند هيكلة التزامات المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التخصيص
ما دور وزارة المالية في مشاريع التخصيص؟
تتحقق من توافر المخصصات المالية قبل الطرح، وتؤمّنها لتغطية التزامات الجهات في مواعيدها، وتوافق على الالتزامات الإضافية والدعم المالي والائتماني.
هل يحتاج تعديل عقد الشراكة إلى موافقة وزارة المالية؟
نعم، إذا ترتبت عليه التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة، وذلك قبل الرفع إلى الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الدعم المالي لمشاريع التخصيص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.