المادة 29 من نظام التخصيص
المادة التاسعة والعشرون
للجهة التنفيذية نقل العقود الحكومية القائمة إلى الطرف الخاص أو تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة المتعاقد إذا تطلبه المشروع، مع حفظ حقه في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي:
1- نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
2- تقسيم، أو تعديل، أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.
وفي جميع الأحوال، لا يخل الإجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
عندما تُخصص خدمة حكومية، تكون لدى الجهة عادة عقود قائمة مع مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وتنظم هذه المادة مصير هذه العقود:
صلاحيات الجهة التنفيذية إذا تطلب تنفيذ المشروع ذلك:
- النقل: نقل هذه العقود، بحقوقها والتزاماتها، إلى الطرف الخاص بشرط موافقته، دون حاجة إلى اتفاقيات إضافية أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
- التقسيم أو التعديل أو الإنهاء: دون حاجة إلى اتفاقيات إضافية أو موافقة الطرف المتعاقد.
حماية المتعاقد: في جميع الأحوال، لا يخل ما تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.
والأثر العملي: المورد الذي يتعامل مع جهة حكومية قد يجد عقده منقولًا إلى شركة خاصة، أو معدلًا أو منتهيًا، دون أن تُطلب موافقته. لكنه لا يفقد حقه في التعويض عن الضرر. والنص لا يحدد الجهة التي يُطالب أمامها أو مقدار التعويض.
والمتعاقد الذي يتأثر عقده بهذا الإجراء يحسن به توثيق الضرر ومراجعة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لتقدير حقوقه.
مثال عملي
لدى شركة صغيرة في الرياض عقد توريد مستلزمات لمستشفى حكومي، ثم خُصص تشغيل المستشفى. قررت الجهة التنفيذية إنهاء عقدها دون موافقتها لأن المشروع تطلب ذلك؛ ويبقى للشركة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التخصيص
هل يمكن نقل عقدي مع جهة حكومية إلى شركة خاصة دون موافقتي؟
نعم، إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص ذلك، يجوز نقله إلى الطرف الخاص بموافقته دون حاجة إلى موافقة المتعاقد مع الجهة الحكومية.
هل يحق للمتعاقد التعويض إذا أُنهي عقده بسبب التخصيص؟
نعم، لا يخل الإجراء بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به.
مواد أخرى عن تعديل عقد الشراكة وإنهاؤه
- المادة 21
للجهة التنفيذية في إطار ضوابط العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة المختصة تعديل شروط عقد الشراكة كتابةً أو تعليق تنفيذ المشروع، وتحدد اللائحة الآثار والتعويض ما لم ينظمها العقد.
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط ع
- المادة 27
يجوز أن يتضمن عقد التخصيص غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا أو تعويضًا عند الإخلال، وللجهة التنفيذية إذا نص العقد مباشرة التنفيذ بنفسها أو بغيرها بعد إخطار الطرف الخاص وعدم تصحيحه.
1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد ال
- المادة 28
للجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة إنهاء عقد الشراكة بالإرادة المنفردة عند الإخلال الجوهري بعد الإخطار، أو الإفلاس، أو للمصلحة العامة، أو حالات العقد، ويحدد العقد الآثار والتعويض.
1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.