المادة 13 من نظام التخصيص
المادة الثالثة عشرة
للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة، ولا يستحق المتنافسون تعويضًا ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة يخشاها المستثمرون: إلغاء الطرح بعد أن بذلوا جهدًا وتكاليف في إعداد عروضهم.
شروط الإلغاء:
- التوقيت: في أي وقت قبل توقيع العقد. أما بعد التوقيع فلا تنطبق هذه المادة.
- الموافقة: بعد موافقة الجهة المختصة.
- السبب: متى رأت الجهة التنفيذية في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.
التعويض: الأصل أنه لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض. والاستثناء أن يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك، بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.
والأثر العملي أن تكاليف إعداد العروض ودراسات الجدوى يتحملها المتنافس في الأصل إذا أُلغي الطرح. ولذلك يحسن بالمستثمر أن يأخذ هذا الاحتمال في حسابه عند تقدير تكلفة المشاركة.
والنص يربط التعويض بقرار مجلس إدارة المركز، لا بطلب المتنافس، فلا يملك المتنافس حقًا تلقائيًا فيه. وتسبقها المادة الثانية عشرة الخاصة بوسائل الطرح، وتليها المادة الرابعة عشرة الخاصة بشركة المشروع. ومن يرى أن الإلغاء لم يستوف شروطه فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت ثلاث شركات بعروض لمشروع تشغيل مواقف عامة في الرياض، وأنفقت كل منها على دراسات العرض. قبل توقيع العقد قررت الجهة التنفيذية إلغاء الطرح بموافقة الجهة المختصة للمصلحة العامة؛ فلا تستحق الشركات تعويضًا إلا إذا قرر مجلس إدارة المركز ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التخصيص
هل يجوز إلغاء طرح مشروع التخصيص؟
نعم، يجوز للجهة التنفيذية إلغاؤه في أي وقت قبل توقيع العقد بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.
هل يعوض المتنافسون عند إلغاء الطرح؟
لا يستحقون أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.
مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها
- المادة 5
تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من ه
- المادة 12
الأصل في طرح مشروع التخصيص المنافسة العامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو غيرها بحسب طبيعة المشروع، وتحدد اللائحة أحكام كل وسيلة.
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- ي
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة
- المادة 35
اللغة العربية هي لغة وثائق طرح مشاريع التخصيص وإبرام العقود والعقود التابعة، ويجوز استخدام لغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويُبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد مو
- المادة 36
تطبق هذه المادة على المستثمر الأجنبي المعايير والإجراءات ذاتها المطبقة على المحلي في طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، ويتمتع بالمعاملة نفسها في كل ما ينشأ عن النظام أو العقد.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تُطبَّق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوا
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.