تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام التخصيص

المادة الرابعة عشرة

تجيز هذه المادة إلزام صاحب أفضل عرض بتأسيس شركة مشروع تكون الطرف الخاص، وتملك الجهات الحكومية حصصًا فيها بموافقة، وتبطل نقل أسهم الطرف الخاص أو رهنها دون الضوابط أو الموافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها.

2- دون الإخلال بما قضت به الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملّك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص.

3- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة من أحكام، يكون أي نقل لملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها باطلًا ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة مُسبقة من الجهة المختصة.

4- دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 14 من نظام التخصيص؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التخصيص

هل يلزم الفائز بتأسيس شركة لمشروع التخصيص؟

يجوز للجهة التنفيذية إلزامه بذلك بشرط تضمينه في وثائق المنافسة.

هل يجوز بيع أسهم شركة مشروع التخصيص؟

يكون نقل أسهم أو حصص الطرف الخاص أو رهنها باطلًا ما لم يتم وفق ضوابط العقد أو بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

هل يجوز للجهات الحكومية التملك في شركة المشروع؟

نعم، بموافقة الجهة المختصة، دون إخلال بالفقرة (2) من المادة السادسة عشرة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة مشروع التخصيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.