المادة 10 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة العاشرة
توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المتبرع في جانبين:
أولًا: الكرامة الجسدية. يجب عند استئصال العضو مراعاة كرامة المتبرع، وحمايته من الامتهان أو التشويه. فالتبرع لا يبيح التعامل مع جسد المتبرع، حيًا كان أو متوفى، بما يمس حرمته.
ثانيًا: السرية. لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع، حيًا أو ميتًا، إلا في حالتين فقط:
- الأحوال المقررة نظامًا.
- إذا صدر أمر بذلك من جهة قضائية.
وهذا الالتزام يقع على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله، كالمنشأة الصحية والفريق الطبي. والهدف أن يطمئن المتبرع وأسرته إلى أن خصوصيتهم محفوظة، مما يشجع على التبرع.
ويتصل هذا بالمادة التاسعة التي تخضع فحص العضو المتبرع به لضوابط اللائحة والشريعة. ومن تعرض لانتهاك كرامته أو لإفشاء معلوماته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو القضايا الجزائية لتقدير حقوقه.
مثال عملي
تبرع رجل متوفى في المدينة المنورة بأعضائه بموافقة أسرته. لاحقًا نشر أحد العاملين في المستشفى تفاصيل عن حالته الصحية في وسائل التواصل؛ وهذا إفشاء محظور لأنه لم يكن في حالة مقررة نظامًا ولم يصدر به أمر قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
هل يجوز نشر معلومات عن المتبرع بالأعضاء؟
لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر من جهة قضائية.
هل تحمي المادة جثة المتبرع المتوفى؟
نعم، تجب مراعاة كرامة المتبرع عند الاستئصال وحمايته من الامتهان أو التشويه، والسرية تشمله حيًا أو ميتًا.
مواد أخرى عن التزامات المنشآت الصحية وترخيصها
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك ف
- المادة 13
تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي: 1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراع
- المادة 14
تنص هذه المادة على تكوين لجنة طبية عليا من استشاريين من جميع القطاعات الصحية، تعد دليلًا متكاملًا لشروط وضوابط ومعايير زراعة الأعضاء المعتمدة دوليًا، ويُعمل به بعد اعتماد الرئيس.
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل ي
- المادة 15
يكون ترخيص المنشأة الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار من المدير العام بناءً على توصية لجنة تقويمية، بعد التأكد من تقيدها بالدليل، وتحدد اللائحة أحكام التجديد.
1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.