المادة 19 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة التاسعة عشرة
تجيز المادة للمستفيد الجمع بين تعويض التعطل وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، كالتعويض المقطوع والعائدات ومعاش أفراد العائلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية.
3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التعويضات التي يجوز للمستفيد الجمع بينها وبين تعويض التعطل، وكلها من نظام التأمينات الاجتماعية:
- التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقًا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
- العائدات المستحقة له طبقًا لفرع الأخطار المهنية.
- المعاشات المستحقة له بوصفه فردًا من أفراد العائلة طبقًا لفرع المعاشات، أي المعاش الذي يستحقه بسبب غيره لا بسبب خدمته هو.
فمن كان يستلم أحد هذه المبالغ لا يُحرم بسببه من تعويض التعطل، ما دامت شروط الاستحقاق متوافرة فيه. والمادة تعدد هذه الحالات تحديدًا، فلا تذكر غيرها من مستحقات نظام التأمينات الاجتماعية.
ويلاحظ أن المادة 15 تجعل من حالات الإيقاف أن يبلغ المستفيد الستين ويكون مستحقًا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن من شروط المادة 8 ألا يكون للمشترك دخل من عمل أو نشاط خاص. فالجمع المقرر هنا يخص المبالغ المذكورة في المادة ولا يلغي تلك الأحكام.
وتفاصيل كل تعويض من هذه التعويضات ومقداره مرجعها نظام التأمينات الاجتماعية لا هذا النظام. ومن أراد التأكد من جواز الجمع في حالته فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تستلم لمى معاشًا بوصفها من أفراد عائلة والدها المتوفى طبقًا لفرع المعاشات. وعندما فقدت عملها في شركة بالرياض لسبب خارج عن إرادتها وتوافرت فيها شروط الاستحقاق، جاز لها أن تجمع بين ذلك المعاش وتعويض التعطل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل يجوز الجمع بين تعويض التعطل ومعاش أحد أفراد العائلة؟
نعم، يجوز للمستفيد الجمع بين تعويض التعطل والمعاشات المستحقة له بوصفه فردًا من أفراد العائلة طبقًا لفرع المعاشات.
هل يجمع تعويض التعطل مع عائدات الأخطار المهنية؟
نعم، العائدات المستحقة طبقًا لفرع الأخطار المهنية مما يجوز الجمع بينه وبين تعويض التعطل.
هل يجمع مع تعويض الدفعة الواحدة؟
نعم، يجوز الجمع مع التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقًا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
مواد أخرى عن مقدار تعويض التعطل ومدته
- المادة 11
تحدد المادة التعويض بنسبة 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و50% عن كل شهر بعدها.
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خ
- المادة 12
تضع المادة حدًا أعلى للتعويض قدره 9,000 ريال شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى و7,500 ريال لما بعدها، وترفعه إلى مقدار إعانة البحث عن عمل إذا قل عنها.
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل
- المادة 13
تجعل المادة المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة استحقاق، وبما لا يزيد على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً م
- المادة 21
تنص المادة على أن تعويض التعطل لا يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه إلا وفق الشروط نفسها المحددة للأجور في نظام العمل.
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.