المادة 20 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

هذه المادة إحالة إلى اللائحة التنفيذية، إذ تنص على أن اللائحة هي التي تحدد:

• إجراءات دفع مبالغ التعويض.
• أوقات دفعها.

فالنظام نفسه لا يحدد يوم الصرف في الشهر ولا طريقة إيصال المبالغ إلى المستفيد، ولذلك لا يصح الاعتماد على النظام وحده لمعرفة موعد نزول التعويض، بل يُرجع إلى اللائحة.

كيف تتصل هذه المادة ببقية النظام؟

• تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفع التعويض للمستفيدين، بحسب ما تنص عليه المادة 5.
• يبدأ الاستحقاق من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، بشرط التسجيل خلال 90 يومًا من ترك العمل، وفق المادتين 9 و10.
• يحسب المقدار وفق المادتين 11 و12، وتحدد المادة 13 مدته القصوى.

وتأتي المادة 19 قبلها لتجيز الجمع بين التعويض وتعويضات محددة من نظام التأمينات الاجتماعية، وتأتي المادة 21 بعدها لتمنع الحجز على التعويض أو التنازل عنه إلا وفق الشروط المحددة للأجور في نظام العمل.

وإذا تأخر صرف تعويض المستفيد عن المواعيد التي تقررها اللائحة، فله الاعتراض على قرار المؤسسة بالطرق التي يقررها النظام، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.